المرض العضال والإجراءات القانونية والطبية في الإمارات العربية المتحدة: الدليل الرسمي في 5 خطوات

1. 1

   تنسيق الرعاية التلطيفية المتخصصة والرعاية الصحية المنزلية ووحدات الأورام في المستشفيات

   ابدؤوا بالتنسيق مع الفريق الطبي المعالج في قسم الأورام أو الطب التخصصي بالمستشفى لوضع خطة متكاملة لإدارة الأعراض والرعاية التلطيفية. وتخضع خدمات الرعاية التلطيفية المتخصصة والرعاية الصحية المنزلية في دولة الإمارات للتنظيم على المستويين المحلي والاتحادي:

   • في إمارة أبوظبي: تتولى دائرة الصحة - أبوظبي (DOH) تنظيم معايير طب الرعاية التلطيفية ورعاية المحتضرين داخل المستشفيات، فضلاً عن ترخيص مزودي خدمات الرعاية الصحية المنزلية الذين يقدمون برامج متعددة التخصصات لإدارة الألم والأعراض في المنزل، مع ربط الملفات الصحية عبر منظومة تبادل المعلومات الصحية «ملفي» (Malaffi) [1].
   • في إمارة دبي: تُرخِّص هيئة الصحة بدبي (DHA) مراكز الأورام في المستشفيات ومنشآت الرعاية الصحية المنزلية المعتمدة والمخولة بتقديم التمريض التلطيفي المنزلي، والزيارات الطبية المنزلية، وبروتوكولات المسكنات الخاضعة للرقابة، وتوفير المعدات الطبية المنزلية [2].
   • في الإمارات الشمالية: تتولى المستشفيات التخصصية التابعة لوزارة الصحة ووقاية المجتمع (MOHAP) ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية تنسيق علاج الأورام والرعاية الداعمة للمرضى الداخليين.
   • الموافقة المسبقة للتأمين الصحي: اطلبوا من منسق الحالات في المستشفى أو الطبيب الاستشاري المعالج تقديم طلب موافقة مسبقة إلى شركة التأمين الصحي الخاصة بالمريض (مثل برنامج «ثقة» أو «ضمان» في أبوظبي، أو شركات التأمين المعتمدة لدى هيئة الصحة بدبي) لتأكيد حدود التغطية التأمينية لأسرة الرعاية التلطيفية الداخليّة، وزيارات التمريض المنزلي، والأجهزة الطبية المتخصصة [1][2].
2. 2

   توثيق خطة الرعاية والموافقة المستنيرة وضوابط المسؤولية الطبية الاتحادية

   لا تعتمد دولة الإمارات سجلاً مستقلاً للوصايا الطبية المسبقة (Living Wills) لرفض الإجراءات المنقذة للحياة بشكل مطلق على النحو المعمول به في بعض الدول الغربية، بل تخضع قرارات الرعاية السريرية والإنعاش لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 4 لسنة 2016 بشأن المسؤولية الطبية (ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 40 لسنة 2019 وتعديلاته)، المنشور عبر منصة التشريعات في دولة الإمارات (uaelegislation.gov.ae) [3]:

   • الموافقة المستنيرة وتوثيق الخطة العلاجية: بموجب هذا الإطار التشريعي الاتحادي، يتطلب كل تدخل طبي الحصول على الموافقة المستنيرة للمريض (أو ممثله القانوني في حال فقدان الأهلية)، ويلتزم الأطباء بتوثيق خطة العلاج وشرح النتائج المتوقعة والمخاطر المحتملة في الملف الطبي [3].
   • ضوابط الإنعاش القلبي الرئوي (DNR): تظل إجراءات الإنعاش القلبي الرئوي والتدابير الداعمة للحياة هي الأصل الطبي المعتمد ما لم تتحقق الشروط القانونية والطبية المحددة للامتناع عن الإنعاش أو إيقافه (مثل ثبوت الوفاة الدماغية أو التوقف النهائي غير القابل للرجوع للوظائف الحيوية في حالة مرض عضال غير قابل للعلاج بشهادة ما لا يقل عن ثلاثة أطباء استشاريين أو أخصائيين من بينهم الطبيب المعالج) وفقاً للضوابط الصحية الاتحادية [3].
   • خطة الطوارئ والمتحدث باسم الأسرة: طالما يتمتع قريبكم بكامل الأهلية، ينبغي أن يجتمع مع الطبيب الاستشاري المعالج لتدوين تفضيلاته المتعلقة بإدارة الأعراض وتخفيف الألم، وتحديد المتحدث الرسمي باسم الأسرة في ملف المستشفى، والحصول على تقرير طبي مفصل وخطة رعاية طارئة مكتوبة للاحتفاظ بها في المنزل لإطلاع فرق الإسعاف أو الطوارئ عليها عند الحاجة [1][2][3].
3. 3

   تحرير وتوثيق الوكالات القانونية والتفويضات المصرفية أثناء توافر الأهلية الكاملة

   لتمكين شخص موثوق من إدارة العقارات، وإجراءات الإقامة والتأشيرات، وعقود المرافق العامة، والشؤون المالية في دولة الإمارات، يتعين على المريض تحرير وكالة قانونية رسمية (Power of Attorney - POA) بينما لا يزال متمتعاً بكامل قواه العقلية وأهليته القانونية. ويجب في دولة الإمارات صياغة الوكالة باللغة العربية (أو بنص ثنائي اللغة بالعربية والإنجليزية) وتوثيقها أمام الكاتب العدل الرسمي، مثل خدمة الكاتب العدل الرقمي في دائرة القضاء في أبوظبي (ADJD) أو الكاتب العدل في محاكم دبي [4]، حيث يمكن إتمام التحقق من الهوية والتوقيع عن بُعد عبر الاتصال المرئي باستخدام الهوية الرقمية (UAE PASS) أو بالحضور الشخصي [4].

   وينبغي مراعاة قاعدتين عمليتين أساسيتين عند إعداد الوكالات القانونية في دولة الإمارات:

   • التفويضات المصرفية الخاصة بالبنوك: نادراً ما تقبل المصارف في دولة الإمارات وكالة عامة ما لم تتضمن بنوداً مصرفية صريحة ومفصلة تحدد صلاحيات إدارة الحسابات، كما تشترط معظم البنوك توقيع صاحب الحساب شخصياً على نموذج التفويض الداخلي المعتمد لدى البنك أثناء تمتعه بالأهلية الكاملة [4].
   • تصديق الوكالات الصادرة خارج الدولة: إذا صدرت الوكالة القانونية خارج دولة الإمارات لاستخدامها داخل الدولة، فيجب توثيقها وتصديقها في بلد الإصدار، ثم تصديقها من سفارة دولة الإمارات في الخارج، ثم تصديقها داخل الدولة من وزارة الخارجية الإماراتية (MOFA)، وترجمتها إلى اللغة العربية عبر مترجم قانوني معتمد لدى وزارة العدل [4][5].
4. 4

   الاستفادة من أحكام الإجازات القانونية والتغطية التأمينية للأمراض الحرجة

   ينظم المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، الموضَّح عبر البوابة الرسمية لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة (u.ae)، حقوق الإجازات للموظفين في القطاع الخاص إلى جانب أنظمة الموارد البشرية في القطاع الحكومي [6]:

   • الإجازة المرضية وإجازات المرافقة والحداد: يستحق العامل في القطاع الخاص بعد انتهاء فترة التجربة إجازة مرضية تصل إلى 90 يوماً عن كل سنة خدمة (أول 15 يوماً بأجر كامل، والـ 30 يوماً التالية بنصف أجر، والـ 45 يوماً المتبقية بدون أجر) بموجب تقرير طبي رسمي [6]. ورغم أن قانون العمل للقطاع الخاص لا ينص على إجازة رعاية طويلة الأجل مدفوعة الأجر لرعاية قريب بالغ مريض، يمكن للعامل طلب إجازة سنوية مدفوعة الأجر أو إجازة بدون أجر بالاتفاق مع صاحب العمل، كما يكفل القانون إجازة حداد مدفوعة الأجر لمدة 5 أيام في حال وفاة الزوج أو الزوجة و3 أيام في حال وفاة الأب أو الأم أو أحد الأبناء أو الإخوة أو الأجداد أو الأحفاد [6]. أما موظفو القطاع الحكومي الاتحادي والمحلي فقد تتاح لهم إجازة مرافقة مريض وفق تشريعات الموارد البشرية المحلية.
   • منافع التأمين الصحي والتأمين على الحياة للأمراض الحرجة: يوصى في الوقت ذاته بمراجعة وثيقة التأمين الصحي الخاصة بالمريض وأي وثيقة تأمين جماعي على الحياة أو تأمين ضد الأمراض الحرجة (Critical Illness) لدى جهة العمل للتحقق من إمكانية المطالبة المبكرة بتعويض المرض العضال أو العجز الكلي الدائم [1][2].
5. 5

   تنظيم الوصايا ومستحقات نهاية الخدمة وقواعد الحسابات المصرفية ومحاكم التركات

   في دولة الإمارات، تُجمَّد الحسابات المصرفية الفردية والمشتركة والعقارات والأصول المحلية فور إبلاغ البنك أو الجهة المختصة بوفاة صاحب الحساب، كما تنتهي صلاحية أي وكالة قانونية صادرة حال الحياة تلقائياً بمجرد الوفاة؛ ولذلك تكتسب تهيئة المسار القانوني للتركة أثناء تمتع المريض بكامل أهليته أهمية بالغة:

   • تسجيل الوصية رسمياً: في حال عدم وجود وصية مسجلة، قد يخضع توزيع التركة والوصاية على الأبناء القصر في دولة الإمارات للإجراءات القانونية الافتراضية أو أحكام الشريعة الإسلامية. ويمكن للمقيمين وأصحاب الأصول من غير المسلمين تسجيل وصية مدنية مسبقاً لدى محكمة الأسرة المدنية التابعة لـ دائرة القضاء في أبوظبي (ADJD) (والتي تسجل الوصايا المدنية لغير المسلمين لتشمل الأصول في كافة أنحاء الدولة) أو عبر مركز خدمات الوصايا في محاكم مركز دبي المالي العالمي (DIFC Courts Wills Service) في دبي (الذي يسجل الوصايا المحررة باللغة الإنجليزية وفق القانون العام ويتولى إجراءات إثبات وتنفيذ الوصايا لغير المسلمين) [7][8]. أما المسلمون فيمكنهم توثيق وصاياهم وفق قانون الأحوال الشخصية الإماراتي أمام محكمة الأحوال الشخصية المختصة.
   • مكافأة نهاية الخدمة ومستحقات العمل: بموجب قواعد العمل الموضحة عبر البوابة الرسمية لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة (u.ae)، يستحق العامل الوافد الذي أكمل سنة واحدة أو أكثر من الخدمة المستمرة مكافأة نهاية الخدمة القانونية (أجر 21 يوماً أساسياً عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى وأجر 30 يوماً أساسياً عن كل سنة تالية)، والتي يلتزم صاحب العمل بتسويتها خلال 14 يوماً من انتهاء العقد أو صرفها للمستفيدين المعينين أو الورثة عند الوفاة [6]. ويُنصح بالتحقق من تحديث نموذج تحديد المستفيدين لدى صاحب العمل أو سلطة المنطقة الحرة أو نظام الادخار الوظيفي (مثل نظام DEWS في مركز دبي المالي العالمي) [6].
   • الوثائق الحيوية ورغبات الدفن أو ترحيل الجثمان: اجمعوا جواز السفر الأصلي للمريض، وبطاقة الهوية الإماراتية، وعقد الزواج، وشهادات ميلاد الأبناء (مصدقة جميعها من وزارة الخارجية الإماراتية (MOFA) إذا كانت صادرة من خارج الدولة)، وسندات ملكية العقارات، ووثائق التأمين، مع توثيق رغبة الأسرة بشأن ترتيبات الدفن أو الحرق محلياً داخل دولة الإمارات أو نقل الجثمان إلى البلد الأصلي [5].

الجهات الرسمية وجهات الاتصال المعتمدة

المصادر الرسمية التي تحققت منها Clarvia

1. [1]
   نطاق الممارسة لأطباء الرعاية التلطيفية ومعايير الرعاية الصحية المنزلية - دائرة الصحة أبوظبي — Department of Health - Abu Dhabi (DOH)
2. [2]
   معايير خدمات الرعاية الصحية المنزلية ورعاية الأورام والرعاية التلطيفية - هيئة الصحة بدبي — Dubai Health Authority (DHA)
3. [3]
   مرسوم بقانون اتحادي رقم 4 لسنة 2016 بشأن المسؤولية الطبية — UAE Legislation (uaelegislation.gov.ae)
4. [4]
   دليل خدمات الكاتب العدل والوكالات القانونية - دائرة القضاء في أبوظبي — Abu Dhabi Judicial Department (ADJD)
5. [5]
   تصديق الوثائق الرسمية والوكالات القانونية - وزارة الخارجية الإماراتية — UAE Ministry of Foreign Affairs (MOFA)
6. [6]
   الإجازات ومستحقات نهاية الخدمة في القطاع الخاص (قانون العمل الإماراتي) — The Official Portal of the UAE Government (u.ae)
7. [7]
   محكمة الأسرة المدنية في أبوظبي - خدمات الوصايا المدنية والتركات — Abu Dhabi Judicial Department (ADJD)
8. [8]
   مركز خدمات الوصايا وإثبات التركات لغير المسلمين - محاكم مركز دبي المالي العالمي — DIFC Courts